به گزارش وب دا، فصل 14 این لایحه که از اسناد بالادستی کشور است و چشم انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند، مربوط به ارتقای نظام سلامت و دارای 6 ماده و موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت خدمات، راهبری نظام سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی و بیمه سلامت است.

متن فصل 14 به شرح زیر است:

ماده 68- در اجرای بند دوازدهم سیاست های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود.

* پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه آحاد جمعیت ایرانی کشور به میزان 100 درصد

* نسبت تخت های بیمارستانی به میزان 2 به ازای هر هزار نفر جمعیت

* سرانه پزشک به میزان 2.3 به ازای هر هزار نفر جمعیت

ارتقای کیفیت خدمات

ماده 69 - برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران:

الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان، سازمان های بیمه گر پایه، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه های ذیربط تا پایان سال اول برنامه نسبت به تکمیل و یکپارچه سازی سامانه های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت اقدام نماید. تبادل اطلاعات و خدمات سامانه های مذکور صرفا بر بستر درگاه مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور خواهند بود.

ب- شرکت ها و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلف اند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی به سوابق پزشکی توسط فرد و پزشک را از طریق درگاه پرونده الکترونیک(مبتنی بر نسخ الکترونیک و پرونده های بستری و سرپایی بیمار) مطابق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت برخط ایجاد نمایند.

تبصره- سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و کلیه ذی نفعان مکلف اند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه ضمن انجام وظایف و تکالیف مندرج در ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک، سامانه های موجود خود در تطابق با استانداردهای مربوط به نسخه الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تکمیل و گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

پ- از سال اول برنامه کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت(شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی) ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می باشند. بیمه های پایه و تکمیلی مکلف هستند تا با اتصال به سامانه پرونده الکترونیک سلامت نسبت به دریافت اسناد درمانی بیمه شدگان اقدام و از ابتدای سال دوم برنامه، سهم خود در هزینه های درمانی را به صورت برخط و آنی بر مبنای اسناد بیمه پایه پرداخت نمایند.

تبصره- بیمه های درمانی پایه مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان دریافت اسناد الکترونیکی می باشند.

ت- به منظور تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، اجتناب از همپوشانی بیمه ای؛ کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه های اجرایی از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی مکلف اند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود به سازمان بیمه سلامت و به روز رسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند. مراکز تشخیصی درمانی مکلف اند جهت ارائه کلیه خدمات به مراجعین صرفا از سامانه(سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند. سازمان بیمه سلامت مکلف است امکان استفاده از سامانه مذکور را به طور متقابل برای سازمان های بیمه گر فراهم نماید.

ث- کلیه دستگاه های مجوز دهنده مرتبط مکلف اند هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانه تاسیس بهره برداری و گواهینامه اعتباربخشی در بخش های سرپایی و بستری کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش های دولتی و غیردولتی منوط به عقد قراداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اطلاعات به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان نمایند.

تبصره- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی شاغل در ستاد و یا مراکز و موسسات ارائه خدمات سلامت موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزش درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره(1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل(مصوب 1373) و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و رئیس سازمان نظام پزشکی است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ج- به منظور توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان، ضمن هدف گذاری افزایش سالیانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی داروسازی و رشته های حد واسط را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیات وزیران برساند.

چ-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی-ایرانی بر استانداردهای ابلاغی در نظام سلامت و تهیه فهرست داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع آن در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید.

راهبری نظام سلامت

ماده 70 - به منظور ارتقای بهره وری و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای ارائه خدمات با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان:

الف- امور سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت صرفا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد.

ب- سازمان مکلف است، مدیریت منابع سلامت را صرفا از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد.

پ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را از طریق واحدهای بخش های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در فضای رقابتی ارائه کند.

ت- شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی(گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل 100 خدمت تا پایان برنامه مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی به شیوه پرداخت جدید(پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی) خرید خدمت شود.

ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلف اند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط خواهند بود. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت، بر اساس بند(الف) ماده(9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می گردد.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در خصوص مراکز و موسسات و شرکت هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی آن وزارت تخلف نمایند و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت محور از ابتدا تا انتها گردند در صورت تذکر قبلی، نسبت به لغو مجوز مراکز و موسسات و شرکت های مذکور به صورت موقت یا دائم اقدام نماید.

ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان، در اجرای اسناد آمایش سرزمین، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید.

1- نیازسنجی، جانمایی و اولویت بندی پروژه های توسعه ای و پیاده سازی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در حوزه بهداشت و درمان و تدوین نظام تجهیز منابع با تاکید بر مشارکت خیرین، کمک های مردمی، مولدسازی دارایی ها و استفاده از منابع بودجه عمومی تا پایان سال اول برنامه؛

2- تدوین و پیشنهاد سند سطح بندی خدمات درمانی مشتمل بر تأمین فضای فیزیکی، تجهیزات سرمایه ای پزشکی و نیروی انسانی با لحاظ حداقل و حداکثر تعهد دولت و بخش عمومی غیردولتی در پهنه جغرافیایی با لحاظ جمعیت و عدالت در دسترسی به خدمات ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه جهت تصویب در هیأت وزیران؛

3- طراحی و استقرار نظام ارائه خدمات بهداشت، اورژانس، درمان سرپایی، بستری موقت و اعزام به سطوح بالاتر در شهرستان های کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت فاقد بیمارستان در قالب ایجاد، تکمیل و یا تجهیز مراکز خدمات سلامت شبانه روزی به عنوان حلقه واسط بخش بهداشت و درمان(سطح یک و دو) و اعلام فهرست خدمات قابل ارائه و نظام پرداخت نیروی انسانی مستقر در این مراکز متناسب با عملکرد آنها به نحوی که این مراکز با استفاده از ظرفیت موجود شبکه بهداشتی، درمانی و پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی نسبت به ارائه خدمات مورد نظر اقدام نمایند.

تبصره 1- از زمان ابلاغ این برنامه ساخت، توسعه و تجهیز کلیه واحدهای درمانی و بیمارستان های دولتی و عمومی غیردولتی کشور و توسعه شبکه اورژانس صرفا بر اساس نظام سطح بندی مصوب خواهد بود. اعمال نظام سطح بندی مصوب دولت در خصوص بخش های خصوصی و خیریه با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

تبصره 2- به منظور تکمیل زنجیره تأمین خدمات درمان دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطقی که امکان ارائه خدمات درمانی دولتی نبوده و یا کافی نباشد، مجاز است نسبت به خرید خدمت از بیمارستان های غیردولتی با لحاظ سهم پرداخت بیمه پایه سلامت و صرفه و صلاح دولت بر حسب ضروری، بر اساس تعرفه مصوب دولت مبتنی بر الگوی مالی مورد تایید سازمان و از محل اعتبارات خرید راهبردی خدمات تا سقف اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید. الگوی مالی مذکور ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، تعیین و هر ساله مورد بازنگری قرار می گیرد.

دارو و تجهیزات پزشکی

ماده 71- به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور:

الف- سازمان غذا و دارو مکلف است به گونه ای تنظیم گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به میزان حداقل چهار ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی باشد. این امر بایستی به گونه ای صورت پذیرد که سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور به کمتر از یک درصد(1%) از نظر ارزش ریالی کاهش یابد.

ب- تا پایان سال اول برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد ساز و کار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در وجه داروخانه ها، بیمارستان ها، شرکت های پخش و تامین کننده اقدام نماید.

پ- سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام نماید،به نحوی که تا پایان سال سوم برنامه کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری، صرفا" در صورتی مجاز به پرداخت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش این سامانه هستند که از طریق سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور گواهی تایید اصالت دریافت کرده باشند.

ماده 72- به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تامین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیش از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به دو میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است:

الف- جهت افزایش ضریب خودکفایی در تأمین مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول برنامه، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. سازمان غذا و دارو مکلف است، جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت های صادراتی حداقل شش ماه پیش از اعمال آنها اقدام نماید. در صورت اتخاذ ممنوعیت های صادراتی، قراردادهایی که در سامانه مذکور ثبت شده باشند مشمول این ممنوعیت ها نمی باشند. موارد ضرورت، در هر مورد با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد.

ب- تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات لازم را جهت پذیرش داروهای ثبت شده در ایران توسط این کشورها و صدور گواهی نامه های مشترک کیفیت تولید به عمل آورد.

بیمه سلامت

ماده 73- به منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

الف- پوشش بیمه پایه برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه(شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل) از طریق ارزیابی وسع بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

1- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد(7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد درصد(100%) آن بر مبنای بند(الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.

2- کارکنان دستگاه های اجرایی معادل هفت درصد(7%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.

3- بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی

4- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی معادل هفت درصد(7%) در آمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت.

پ- در راستای حفاظت مالی از مردم، کاهش هزینه های کمرشکن و فقرزا، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین میزان استطاعت پذیری مالی(مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) و در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیات وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه و از طریق ساز و کار ماده(9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه تعیین می گردد.

ت- در مورد کلیه اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار می باشند، خدمات بیمه پایه و تکمیلی سلامت تجمیع می شود به نحوی که مجموع هزینه های قابل پرداخت بیمه های پایه و تکمیلی مذکور در بیمارستان یک جا به ارائه دهنده خدمت پرداخت شود.

بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلف است ساز و کار پرداخت حق امتیاز(فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول این بند در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با امکان تضمین در قالب کسر حقوق و یا کسر از حساب های بیمه شده نزد بانک های عامل از جمله حساب دریافت یارانه نقدی را فراهم نماید.

ث- اشخاصی که از بیمه تکمیلی تجاری برخوردار نمی باشند به صورت اختیاری و پس از احراز شرایط بر اساس آزمون وسع مشمول بیمه تکمیلی بر اساس ضوابط زیر خواهند بود:

1- حق بیمه سرانه تکمیلی مذکور حداکثر معادل پنجاه درصد(50%) پایین ترین نرخ حق بیمه سرانه تکمیلی تجاری می باشد.

2- خرید خدمات درمانی برای دارندگان بیمه موضوع این حکم از طریق بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمات درمانی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه که استانداردهای تعیین شده از جمله بسته خدمتی و تعرفه(در سقف تعرفه عمومی غیردولتی) را رعایت می نمایند، صورت می گیرد.

3- بخشی از سرانه بیمه تکمیلی موضوع جزء(1) فوق از محل منابع بودجه عمومی در سقف بودجه سنواتی و مابقی توسط فرد یا از محل یارانه نقدی پرداختی با درخواست وی به صورت اقساط، قابل تأمین است.

4- تجمیع خدمات بیمه پایه و تکمیلی و نیز پرداخت حق امتیاز(فرانشیز) در قالب تسهیلات و غیر آن در مورد اشخاص مشمول این بند با رعایت بند (1) این ماده انجام می شود.

5- در مناطقی که نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا می شود، اعمال این ماده با رعایت ضوابط نظام ارجاع می باشد.

 

سایر تکالیف مشترک وزارت بهداشت با سایر دستگاه های اجرایی

ماده 34- به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاه های تهیه موارد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی موضوع «فانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب 22/04/1346 و کشتارگاه ها و کارخانه های تولید و تهیه فرآورده های خام دامی موضوع«قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب 24/03/1350 با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صدی» مصوب 14/12/1387، نسبت به صدور مجوز تاسیس کانون های مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون ها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزارتخانه های ذیربط و سایر دستگاه های نظارتی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

بند ت ماده 66- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف اند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص لازم برای توسعه افتصاد رقومی در کشور، برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند.

بند ث ماده 80- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در سقف منابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب آیین نامه ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیات وزیران می رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایت های لازم را از جمله در خصوص روش های علمی حفظ جنین و تخمک به عمل آورد.

بند 11 ماده 84- تدوین برنامه ملی کاهش حوادث و سوانح رانندگی و جاده ای تا پایان شش ماه اول برنامه با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(پلیس راهنمایی و رانندگی) در قالب برنامه عملیاتی مدون شامل تقسیم کار ملی مبتنی بر شاخص های کمی و متناسب، اقدامات و ساز و کارهای اجرایی و تصویب آن در هیات وزیران به نحوری که حوادث رانندگی در سطح کشور، سالانه حداقل پنج(5%) کاهش یابد.

بند ت ماده 88- وزارت آموزش و پرورش مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به ایجاد«بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانش آموزان در قالب«پرونده الکترونیک آموزشی- رشدی- تربیتی» با همکاری دستگاه های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.

تحقیقات و پژوهش

ماده 93- به منظور ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش، نظام تامین مالی تحقیقات دولتی(اعم از پروژه های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های اجرایی به نحوی اصلاح می گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد(50%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب پروژه های تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیت ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها(نان) هزینه گردد. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند تا سقف بیست درصد(20%) ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی خود را برای جذب دانشجویان از میان افرادی که جزو بیست درصد(20%) بالاترین ورودی های رشته های هرسال باشند، در قالب ضوابط دانشجویان ممتاز و با شیوه پذیرش استادمحور برای مشارکت دادن دانشجویان پذیرفته شده در اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با نیازهای کشور بر اساس اولویت های مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیازها(نان) اختصاص دهند.

تبصره 1 ماده 94- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف اند در طرح پیشنهادی، نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.

تبصره 2 ماده 94- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیربالینی، مکلف اند در هریک از مقاطع تحصیلی در رشته های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز پیش بینی و ارائه نمایند به گونه ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تحصصی دارای مهارت های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه های اجرایی مکلف اند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی(کارآفرینی، طراحی و راه اندازی کسب و کار، کارآموزی، کارورزی، حضور کاری در بازار کار، پایان نامه با موضوع عملی، مشارکت در انجام پروژه های تحقیقاتی) در دستگاه خود به عمل آورند. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین تکالیف دستگاه های اجرایی، سقف سهمیه هر دستگاه، شیوه ارزیابی و گزینش دانشجویان، میزان کمک هزینه تحصیلی در دوره کارورزی، برقراری بیمه حوادث خصوصا در مشاغل پرخطر و صدور گواهینامه دوره تا پایان سال اول برنامه با پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 95- به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقاء پاسخگویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی و افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور، تامین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل(30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متناسب با قیمت تمام شده تحصیل بر مبنای سرانه های استاندارد آموزشی مقاطع تحصیلی به ترتیب زیر و منوسط به کنترل کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می گیرد.

بند ت ماده 95- شهریه دانشجویان شهریه پرداز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و هزینه های خدمات رفاهی(غذا و خوابگاه) آنها، از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به صورت تسهیلات از طریق دانشگاه ذیربط پرداخت گردد. بازپرداخت تسهیلات موضوع این بند بعد از اشتغال، طبق مقررات صندوق ها از دانشجویان مشمول وصول می شود.

بند ث ماده 95- به منظور ارتقاء کیفیت و بهره وری خدمات رفاهی دانشجویان منابعی که از محل اعتبارات عمومی برای کمک به تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویان اختصاص می یابد، به صندوق های رفاه دانشجویان هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می شود. بخشی از هزینه تغذیه و خدمات رفاهی از محل اعتبارات عمومی و بخش دیگر از محل وام دانشجویی تامین می شود. صندوق های مذکور مکلف اند به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایند که بیش از پنجاه درصد(50%) از کمک هزینه تغذیه و خدمات رفاهی دانشجویی از محل وام دانشجویی تامین نگردد. بازپرداخت وام دانشجویی موضوع این بند تابع مقررات صندوق های یاد شده و در زمان مقرر قانونی خواهد بود.

بند ج ماده 95- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود به منظور مردمی سازی نظام آموزش عالی علوم پزشکی و پاسخگویی به تقاضای جامعه در رشته های مورد نیاز و در راستای بهره گیری از توانمندی های بخش غیردولتی و خصوصی در ارائه خدمات آموزشعالی علوم پزشکی با رعایت مصوبات و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته های مختلف علوم پزشکی با مشارکت بخش غیردولتی و یا خصوصی اقدام نماید.

مرجعیت علمی

ماده 96- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف اند با هدف تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقاء شتاب علمی، شاخص های ارزیابی، برنامه های آموزش و پژوهشی و آیین نامه ها و پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء ترفیع و آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها، نظام سنجش و انگیزش و نحوه ارائه خدمات مکلفی اعضای هیات علمی را بر اساس رویکرد برنامه محوری و استاد محوری اصلاح نمایند.

بند ب ماده 97- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف اند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیردولتی با توسعه برنامه های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت گذاری شهریه، تقویت تبادل پذیری در برنامه های درسی دانشگاه های کشور با دانشگاه های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به ویژه اعطاء حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی، پذیرش نمایند.

بند پ ماده 97- به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود، نسبت به پذیرش و جذب دانشمندان غیرایرانی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی با اولویت علوم و فناوری های مطرح شده در اولویت(الف) نقشه جامع علمی کشور با رعایت فرایندهای قانونی به عنوان عضو هیات علمی اقدام نمایند.

بند ت ماده 97- به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود، واحدها و شعب دانشگاهی را با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، شهرهای مرزی و یا در خارج از کشور با اولویت کشورهای همسایه، حوزه تمدنی و دارای منافع مشترک به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان، در چارچوب سیاست ها و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای گسترش هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبتنی بر آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین ایجاد نماید.

منابع مالی

ماده 98- با هدف ارتقای بهره وری و ارتقای اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی و فناوری موضوع ماده(1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد، بر اساس شاخص های مورد توافق در موافقت نامه متبادله میان سازمان، هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات ذیربط خواهد بود. انطباق هزینه کرد با شاخص های یاد شده بر عهده رییس موسسه یا دانشگاه می باشد. ماده(1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر اطلاق مواد این قانون حاکم است.

 

روند بررسی لایحه برنامه هفتم طبق ماده ۱۸۰ آئین نامه داخلی مجلس

الف- نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه برنامه ظرف مدت پنج روز (بدون احتساب ایام تعطیل) پیشنهادهای خود در مورد کلیات و جزئیات برنامه را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارائه می‌نمایند.

ب- کمیسیون‌های تخصصی مکلفند حداکثر ده روز پس از چاپ و توزیع لایحه نسبت به بررسی مفاد برنامه شامل مواد، تبصره‌ها، جداول و ضمائم و نیز پیشنهادهای نمایندگان اقدام و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق رسیدگی‌کننده ارائه نمایند.

ج- کمیسیون تلفیق موظف است پس از پایان مهلت مذکور در بند (ب) به گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی و کلیات و جزئیات برنامه و پیشنهادهای نمایندگان حداکثر ظرف سه هفته رسیدگی و گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه نماید و گزارش مسکوت ماندن پذیرفته نیست. چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، موضوع به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت یک ماه لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.

د- در صحن جلسه علنی پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق، ابتدا کلیات برنامه مورد بحث قرار می‌گیرد. در کلیات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و حداکثر هر نفر پانزده دقیقه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند. پس از آن دولت و کمیسیون هر کدام حداکثر چهل و پنج دقیقه برای دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به کلیات برنامه رأی‌گیری خواهد شد. در بررسی کلیات، کفایت مذاکرات پذیرفته نمی‌شود.

ه‌- پس از تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات برنامه آغاز و به مواد و تبصره‌ها و جداول برنامه به ترتیب رسیدگی می‌شود. در این بخش جایگزین متن ماده، یا جزئی از ماده و یا تبصره لایحه دولت، حذف کل، مصوبات جایگزینی کمیسیون‌های تخصصی و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان برای هر ماده یا تبصره یا هریک از اجزا در صورتی که آن جز ماهیت مستقل داشته باشد و حذف جز و پیشنهادات چاپ شده کمیسیون‌های تخصصی به‌ترتیب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. سپس در مورد اصل ماده یا تبصره یا اجزا در صورتی که ماهیت مستقل داشته باشند، رأی‌گیری خواهد شد.

چنانچه اصل رأی نیاورد، موضوع برای رسیدگی مجدد به کمیسیون تلفیق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و حداکثر طبق مهلتی که هیأت رئیسه تعیین خواهد کرد، گزارش مجدد خود را به مجلس ارائه دهد. نمایندگان می‌توانند حداکثر تا پایان همان روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون تسلیم نمایند.

و- مادام که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامی ایام به جز ایام تعطیل حداقل شش و حداکثر هشت ساعت جلسه علنی خواهد داشت. در موارد استثنا با تصویب مجلس، این زمان تا ده ساعت قابل افزایش است.

ز- مهلت‌های مذکور در بندهای (ب) و (ج) حسب مورد با تصویب هیأت رئیسه تا دو برابر قابل افزایش است.